به نقل از «تابناک»

ارز مورد نیاز واردات چای ناچیز است، مشکلی ایجاد نمی‌شود؛ فقط یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار برای یکسال!

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۲۵۳۴

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند روزی است که کلید واژه فساد میلیاردی یک شرکت واردکننده چای در صدر اخبار قرار گرفته است. خبری که یازده آذرماه به صورت رسمی از سوی سازمان بازرسی کشور منتشر شد و بیان داشت: در موضوع واردات چای، کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود. همچنین گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارز‌های دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است و مشخص شده بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. همچنین علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.

بنابراین همان طور که به صورت خلاصه اشاره شد، شرکت واردکننده چای در یک فساد بی سابقه، به دریافت نزدیک به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار ارز نیمایی فقط برای واردات چای اقدام کرده بود که از این رقم، یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار آن در سال ۱۴۰۱ یعنی سال گذشته بوده است. رقم قابل توجه که حالا رسانه‌ها به شرکت دبش به عنوان متهم اصلی این پرونده میلیارد دلاری اشاره می‌کنند.

حال اگر از اینکه بزرگی فساد واردات چای یا بهتر بگوییم فساد خروج ارز به ازای عدم واردات چای چقدر بوده و چه کار‌های کلان اقتصادی برای کشور می‌توانست انجام بگیرد، بگذریم، بد نیست نگاهی داشته باشیم به خواسته‌های چند سال قبل جناب مدیرعامل از دولت؛ جاییکه در خردادماه ۱۳۹۹، اکبر رحیمی مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر، در یادداشتی تحت عنوان اثر معکوس مداخلات در روزنامه دنیای اقتصاد با اشاره به تقاضای ۱۳۰ هزار تن چای برای مصرف سالانه ایرانی‌ها نوشته بود: "متاسفانه دولت در بخش واردات چای برای ما مشکلاتی ایجاد کرده که یکی از آن‌ها مشکلات خرید ارز از سامانه نیما است. ایران منابع درآمدی بسیار خوبی از محل فروش نفت در هند دارد که قادر به انتقال آن به داخل نیست و این امکان وجود داشت که به‌جای آن چای یا برخی محصولات غذایی دیگر وارد کشور کرده و با ایجاد ارزش افزوده در آن درآمد بالایی را برای کشور ایجاد کند، اما دولت ما را مجبور کرده از طریق سامانه نیما نیاز ارزی خود را تامین کنیم. این در حالی است که ارز مورد نیاز سالانه برای واردات چای نسبت به سایر محصولات غذایی بسیار ناچیز است و مشکلی برای دولت هم ایجاد نمی‌شود. "

همان طور که گفته شده، جناب مدیرعامل یا بهتر بگوییم مرد شماره یک رانت چند میلیارد دلاری، سه سال قبل از دولت خواسته بود تا مشکلات تامین ارز برای واردات چای را حل کند و گفته بود ارز مورد نیاز سالانه برای واردات چای بسیار ناچیز است و مشکلی برای دولت هم ایجاد نمی‌شود. رقمی که حالا با یک حساب ساده خبر از نزدیک به ۲ میلیارد دلار ارز کشور برای واردات چای خبر می‌دهد؛ حجمی که بیش از نیاز مصرف چای کشور بوده است و متاسفانه حجم قابل توجهی از این ارز هم نه به صورت چای، بلکه به صورت ارز در بازار آزاد فروخته شده است.

فسادی که بهمن ماه سال قبل هشدار داده شد!

بهمن ماه سال گذشته، تابناک به عنوان اولین رسانه، خبر از فساد احتمالی و عجیب در روند تخصیص ارز واردات چای داد و در گزاشی با اشاره به نامه مدیران کارخانجات چای به مخبر معاون اول رئیس جمهور نوشت: "به دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به یک مجموعه خاص برای واردات چای و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحد‌ها در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری این مساله و پیگیری آن شدند. "

در بخشی از نامه مذکور بیان شده بود: "احترام اینجانبان مدیران عامل واحد‌های تولیدی و شاغل در صنایع بسته بندی و بازرگانی چای کشور که مجموعا دربرگیرنده حدود ۷۵ درصد از اندازه واقعی این صنعت هستیم، به طور ناگهانی دچار وقفه اجباری در زنجیره تامین مواد اولیه (چای وارداتی) شده ایم که دلیل آن نیز ممانعت وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات چای بوده که منجر شده هزارتن چای هم اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف باشد که این امر منجر به سرگردانی ما شده است. اخیرا نیز در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفا به یک مجموعه (تحت لوای ۳ شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش ده‌ها واحد دیگر متوقف شده است. همچنین میزان اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از ظرفیت فکری ما خارج است چه برسد به ظرفیت چای بازار کشور. از طرفی میزان واردات منطقی چای، با لحاظ ادوار گذشته سالانه حدود ۹۰ هزار تن با ارزبری حدود ۵۵۰ میلیون یورو بوده است"

چند ماه بعد نیز تابناک در گزارش دیگری با عنوان «وزارت جهاد کشاورزی در پرونده رانت چای همه را دور زد؛ از مصرف کننده تا بانک مرکزی» به این تخلف ارزی پرداخت و نوشت: تمام این ارز، انحصاری و در قالب رانتی ویژه در اختیار شرکتی خاص قرار گرفته تا چای مورد نیاز دو سال و نیم کشور را وارد کند.

همچنین در گزارشی دیگری با عنوان "پشت پرده مدیریت بازار توسط شرکت خاص" به نقل از یک منبع آگاه تاکید شد: "با توجه به اینکه مقادیر زیادی چای با مساعدت‌های ویژه وزارت جهاد کشاورزی، انحصاری توسط یک شرکت خاص وارد بنادر کشور شده است، عزم وزارت جهاد کشاورزی بر آن است که با متوقف کردن چرخه واردات رسمی چای، تمام تجار و کارخانجات را مجاب کند تا به جای واردات، محموله‌های وارد شده توسط شرکت خاص را خریداری کنند. "

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه فلسطین آلودگی هوا پروانه معصومی ایام فاطمیه امیر تتلو چای دبش مدیرعامل چای دبش اکبر رحیمی فساد دبش واردات چای بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی دستگیری تخلفات ارزی صادرات چای غزه فلسطین آلودگی هوا پروانه معصومی ایام فاطمیه امیر تتلو وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چای میلیارد دلار یک میلیارد میلیون دلار مورد نیاز شرکت خاص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۲۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امکان تامین نهاده دام و طیور با کشت فراسرزمینی/می توان هاب غذایی منطقه شد

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی گفت: با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه جهت تولید نهاده مورد نیاز شیلات، دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور، ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

رضا فتوحی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه جمعیت ایران و محدودیت منابع کشاورزی به ویژه آب و خاک، تغییرات اقلیمی مخرب از یک سو و ازدیاد تقاضای جهانی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی از دیگر سو باعث شده که دستیابی کشورها به امنیت غذایی پایدار به ویژه دسترسی فیزیکی به مواد غذایی در قرن حاضر به یکی از اهداف آنان تبدیل شود، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگری که در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد در آینده‌ نزدیک با چالش چگونگی تامین مواد غذایی مورد نیاز خود مواجه خواهد شد.

۳۵ میلیون هکتار اراضی قابل کشت داریم

وی افزود: از مساحت ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران تنها ۳۵ میلیون هکتار آن اراضی قابل کشت است که با توجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی تنها شش میلیون هکتار اراضی آبی و هفت میلیون هکتار اراضی دیم قابل کشت محصولات کشاورزی وجود دارد. از این اراضی قابل کشت طبق آمارهای موجود با توجه به استعداد موجود اقلیمی در سال گذشته توانسته‌ایم تنها به تولید ۱۱ میلیون تن گندم دست یابیم.

ظرفیت اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵تا ۹۰میلیون جمعیت نیست

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی تصریح کرد: با توجه به اینکه نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی آب‌بر چون ذرت، جو، سویا، سایر دانه‌های روغنی یونجه و دیگر محصولات اساسی برآوردی حدود ۳۵ تا ۳۷ میلیون تن در سال است عملا ظرفیت فعلی اقلیم کنونی پاسخگوی نیاز ۸۵ تا ۹۰ میلیون جمعیت کشور نخواهد بود و باید خلا موجود را با راهکار واردات محصولات با توجه به نیاز کشور تامین کرد.

به گفته وی‌ میزان واردات این گونه محصولات طبق آمار معاونت بازرگانی در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۶ میلیون تن اعلام شده است.به عبارتی دیگر معدل ۱۵۶ میلیارد متر مکعب آب مجازی وارد کشورمان شده یعنی این میزان آب صرفه جویی شده است.

چالش عدم عرضه جهانی مواد غذایی

وی در ادامه گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که کشور ما برای اینکه در تامین محصولات کشاورزی در سایه امنیت غذایی قرار گیرد چاره‌ای جز تامین محصولات کشاورزی به صورت واردات نخواهد داشت. اگرچه نگرانی‌های عدم امکان واردات مواد غذایی مورد نیاز به دلایل متعدد از جمله عدم عرضه جهانی مواد غذایی و محصولات کشاورزی با توجه مناسبت‌ها سیاسی و جنگ‌ها اخیر از سوی عرضه‌کننده‌ها، کشور را با چالش بزرگ مواجه خواهد کرد.

به گفته وی اینجاست که راهکار واردات برای پاسخ به مازاد تقاضای مواد غذایی کارایی خود را از دست داده و بی‌تاثیر خواهد بود.

فتوحی خاطر نشان کرد: البته راهکارهای دیگری برای اطمینان از تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور وابسته به واردات مواد غذایی و محصولات کشاورزی اتخاذ شده که توسط برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در حال انجام است.

تولید نهاده ها و محصولات کشاورزی در کشورهای دیگر

وی در ادامه گفت: به عبارتی علاوه بر به زراعی و به‌نژادی در کشور، تولید نهاده‌های دامی و محصولات اساسی کشاورزی در کشورهای دیگر و انتقال آن محصولات به داخل به منظور پاسخ به تقاضای داخلی و سپس ایجاد بستر فرآوری و ارزش افزوده برای مازاد آن جهت صادرات به وجود آمده است و همکاری کشورهای دارای ظرفیت منطقه از مسیر ترانزیت و سوآپ، فرآوری محصولات را می‌تواند فراهم کند که در نهایت به ارزآوری و درآمدزایی جهت تولید یا واردات کالای هدف منجر خواهد شد و امکان اداره مستقل بخش کشاورزی بدون وابستگی مالی به دیگر بخش‌ها را ایجاد می‌کند.

دستاوردهای کشت فراسرزمینی؛ایجاد هاب غذایی منطقه و ارز آوری

مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد:با ایجاد شرایط کشاورزی فراسرزمینی برای آن شرکت های فرآوری در داخل کشور مانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع غذایی، صنایع تولید خوراک دام طیور و آبزیان، مرغداری‌ها و دامداری‌های صنعتی می‌توان زمینه تامین مواد اولیه را جهت تولید نهاده، دام، شیلات، مرغ، خوراک دام و طیور، محصولات صنایع غذایی به داخل کشور و انتقال و صادارت مازاد داخلی را فراهم کرد که بازخورد این امور باعث امنیت غذایی کامل در کشور و ایجاد هاب غذایی و ارزآوری با احتساب ارزش افزوده در منطقه خواهد شد.

وی با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی در این راستا در حال سیاست‌گذاری و مدیریت شرکت‌های دارای صلاحیت جهت ایجاد زنجیره کامل غذایی و فرآوری و صادرات محصول است.

فتوحی گفت: وزارت جهادکشاورزی در حال پیش‌برد برنامه استراتژیک، نیازها و پیشنهاد های حمایتی از دیگر ارگان‌ها مورد اشاره آئین‌نامه کشاورزی فراسرزمینی مصوب هیات محترم دولت به شماره مورخ پنجم اردیبهشت ۱۳۹۵ درخصوص ایجاد هاب غذایی، تکمیل زنجیره محصولات کشاورزی وتنوع مبادی وارداتی است.

کشت فراسرزمینی ۳۰درصد امنیت غذایی را تامین می کند

فتوحی در پایان گفت: در بحث تامین امنیت غذایی علاوه بر آب، خاک، توجه به موضوعات به‌نژادی و به‌زراعی به عنوان دو فاکتور اصلی، کشت فراسرزمینی به عنوان فاکتور سوم تا حدود ۳۰ درصد در امنیت غذایی حائز اهمیت است.

انتهای پیام